نقشه راه جدید سیاست خارجی آنکارا

ترکیه، بسیار قوی‌تر از سال ۲۰۱۱ شده است، زیرا پس از اثبات ارزش و جایگاه خود در عرصه بین المللی، وارد مسیر جدیدی شده که بر دموکراسی، دیپلماسی و اقتصاد پایدارتر متکی است. تا سال ۲۰۱۱، ترکیه به عنوان یک ستاره در حال ظهور در عرصه بین المللی ظاهر شده بود و به جز چین، تنها کشوری بود که سالانه ۱۰ درصد رشد می‌کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیشرفت نامزدی این کشور برای پیوستن به اتحادیه اروپا، احیای روابط آن با کشور‌های خاورمیانه و افزایش سرمایه گذاری تجار ترک در سراسر جهان، ترکیه را به الگویی برای منطقه تبدیل کرده است.

همچنین این کشور در روابط خارجی خود بر سر یک دو راهی قرار گرفته بود؛ یا باید خواسته‌های قدرت‌های غربی را برآورده می‌کرد یا منافع ملی خود را در اولویت قرار می‌داد.

به عنوان ترکیبی از ملی گرایی «نجم الدین اربکان» نخست وزیر فقید، توسعه گرایی «عدنان مندرس» نخست وزیر فقید، «تورگوت اوزال» رئیس جمهور اسبق و «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور فعلی، ترکیه را قادر ساخت تا شرایط خود را در عرصه بین المللی تحمیل کند. ترکیه که در دوران پس از جنگ سرد به یک قدرت منطقه‌ای تبدیل شده بود، با اعتماد به تاریخ، سنت و فرهنگ خود، هویت ملی خود را بازسازی کرد.

از سال ۲۰۱۵ نیز ترکیه به تدریج به سمت گفتمان و جهت ملی گرایانه تری در سیاست خارجی خود حرکت کرده که این امر با جهت گیری لیبرال سیاست خارجی که این کشور در دهه اول دولت حزب عدالت و توسعه اجرا کرد و همچنین قاطعیت آرمان گرایانه آن در بهار عربی در تضاد شدید است.

نقطه عطف سیاست خارجی در ۲۰۱۱
در شرایطی که روابط بین المللی در سال ۲۰۱۱ به شدت تغییر کرد، ترکیه مجبور شد در امور خارجی محتاطانه عمل کند. با وزش باد‌های توسط بهار عربی، دیکتاتوری‌های دیرینه در خاورمیانه متلاشی شد. در مصر، لیبی و تونس، دولت‌ها یکی یکی سرنگون شدند و زمانی که بهار عربی درب سوریه را کوبید، یک جنگ داخلی ویرانگر در ترکیه آغاز شد.

در آغاز بحران سوریه، ترکیه با آمریکا و قدرت‌های اروپایی همکاری کرد؛ اما با این حال، در مدت کوتاهی شاهد ورشکستگی اتحاد‌های سنتی بود. پس از اتخاذ رویکرد چندجانبه سیاست خارجی، ترکیه هدف اصلی سه سازمان از جمله داعش، پ ک ک و گروه تروریستی گولنیست قرار گرفت.

ترکیه از طریق درگیری مستقیم با تروریسم، اتحاد‌های جدیدی را در میدان جنگ سوریه ایجاد کرد و همچنین با استفاده از قدرت سخت خود نفوذ سیاسی خود را در کل منطقه افزایش داد؛ در حالی که اتخاذ چنین موقعیت قوی در روابط خارجی خود منجر به وخامت نسبی روابط این کشور با اتحادیه اروپا، ایالات متحده، مصر و عربستان سعودی شد.

در همین حال، ترکیه حضور خود را در مدیترانه شرقی احساس کرد و در طول بحران لیبی، این بازیگر اصلی بازی ساز ظاهر شد و سایر بازیگران را متقاعد کرد که مشروعیت دولت توافق ملی به رسمیت شناخته شده توسط سازمان ملل را بپذیرند. در جریان مناقشه قره باغ نیز حمایت پیچیده ترکیه از آذربایجان سرنوشت جنگ را رقم زد.

اهداف اولیه
حال، ترکیه پس از تصویب شرایط خود در زمینه‌های متعدد در روابط بین الملل و چکش زدن به سازمان‌های تروریستی، اکنون قصد دارد به موقعیت خود در سال ۲۰۱۱ بازگردد. با ریاست جمهوری جو بایدن در ایالات متحده، روابط بین اتحادیه اروپا و ترکیه عادی شده و علی رغم انتظارات احزاب مخالف، دیدار اردوغان و بایدن با شرایط مثبتی به پایان رسید و نشان داد که ایالات متحده می‌خواهد ترکیه را در مسیر دموکراسی و دیپلماسی ترغیب کند.

ترکیه نه تنها با مصر، بلکه با امارات متحده عربی نیز وارد یک روند عادی سازی شده که این مسئله می‌تواند توازن اقتصادی قدرت را در منطقه تغییر دهد. آنکارا به عنوان یک قدرت منطقه ای، انعطاف پذیری اقتصادی و توانایی‌های نظامی قوی خود را در جنگ‌های متعارف و غیر متعارف و مهارت‌های دیپلماتیک خود ثابت کرده است.

همچنین، این کشور با اتخاذ سیاست خارجی چند بعدی و چند جانبه، از قدرت نرم خود برای گسترش نفوذ منطقه‌ای خود استفاده می‌کند در حالی که حضور خود را در خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، بالکان و آسیای مرکزی تقویت می‌نماید.

بنابراین، ترکیه کشوری بسیار قوی‌تر از سال ۲۰۱۱ است، زیرا پس از اثبات ارزش خود در عرصه بین المللی، وارد مسیر جدیدی شده که بر دموکراسی، دیپلماسی و اقتصاد بهتر متکی است.

چرخش آنی ترک‌ها در قبال دمشق
دشمنی‌های دولتمردان ترکیه با سوریه از ۱۰ سال گذشته، نتیجه‌ای جز ویرانی، مرگ و آوارگی برای سوری‌ها نداشته است، اما به تدریج و با پیشروی‌های ارتش سوریه در مناطق تحت اشغال تروریست ها، از آن جایی که ترکیه توانایی زیادی در تغییر رویه‌های خود در قبال کشور‌ها دارد، استراتژی خود را تغییر داد، به طوری که در درگیری‌های سوریه در سال ۲۰۱۸، از هدف اولیه خود یعنی کمک به مخالفان بشار اسد به سوی استراتژی‌ای که هدف آن جلوگیری از دستاورد‌های ارضی گروه‌های تجزیه طلب کرد می‌باشد، دور شد.

این تغییر جهت گیری استراتژیک، محصول تهدید‌های امنیتی نوظهور و همچنین اعمال تغییرات در سیاست داخلی از جمله سیستم ریاست جمهوری جدید ترکیه است. از همان ابتدا، پارامتر‌های اساسی سیاست ترکیه در رابطه با تحولات سوریه حفظ تمامیت ارضی و وحدت سوریه، پایان دادن به خونریزی و پایان مسالمت آمیز روند گذار سیاسی بود که به خواسته‌های مشروع دولت رسیدگی می‌کرد.

این مسئله نشان می‌دهد که در سیاست خارجی ترکیه کشوری به عنوان دشمن و دوست ابدی و محض جایی ندارد. آنکارا در سال‌های اخیر ثابت کرده که در جایی که احساس کسب منفعت یا حتی خطر کند، قادر است با استفاده به موقع از فرصت‌ها و چرخش‌های آنی تغییر رویه دهد. همچنین، این کشور از این بلوغ فکری برخوردار است تا با دنبال کردن سیاست نوعثمانی گرایی، در عین عضویت در ناتو روابط خوبی را با روسیه برقرار سازد.

در خصوص سوریه نیز با وجود آنکه ارتش ترکیه در بخش‌هایی از شمال سوریه مستقر است و این اقدام از سوی دولت دمشق، تجاوز آشکار به سرزمین و حاکمیت سوریه تلقی می‌شود؛ اما به خوبی روابط تجاری خود را با سوریه حفظ کرده و از دو سال گذشته به عنوان اولین شریک تجاری این کشور شناخته شده است؛ در حالی که واردات محصولاتش به این کشور ممنوع است.

بر اساس گزارش مرکز بین المللی تجارت جهانی، میزان صادرات ترکیه به سوریه در سال گذشته برابر تقریبا یک میلیارد و ششصد میلیون دلار یعنی معادل ۳۸.۵ درصد مجموع واردات سوریه ثبت شده است. این رقم نشان میدهد که برای ترکیه تجارت و منافع اقتصادی اهمیت زیادی دارد حتی اگر رابطه دیپلماتیک و سیاسی خوبی با کشوری نداشته باشد.

بر همین اساس، حتی آن‌ها توانسته اند به گونه‌ای پناهندگان را در سوریه به انجام تجارت با این کشور جذب کنند به طوری که این پناهندگان عامل کمکی در بهبود اقتصاد ترکیه باشند. بر اساس آمار منتشر شده توسط اتحادیه اتاق‌ها و بورس‌های کالای ترکیه در ماه مه سال جاری، سرمایه گذاران سوری در سه ماهه اول سال جاری تقریبا ۵۸.۷ میلیون لیر ترکیه (حدود هفت میلیون دلار) به ۱۲۴ شرکت پول واریز کرده اند.

اگرچه این تنها بخشی از بیش از ۳۲۰۰ شرکت خارجی بود که در ترکیه در سه ماهه اول با همکاری شرکای محلی خود تأسیس شده بود، اما این ارقام ارزش سرمایه گذاری سوریه در این کشور را نشان می‌دهد.

گزارش این اتحادیه حاکی از آن است که تعداد زیادی از پناهندگان سوری در ترکیه که در سال گذشته ۳.۶ میلیون نفر تخمین زده شد، به افزایش پنج درصدی تعداد شرکت‌های ثبت شده در ترکیه کمک کرده است.

در همین راستا، وزیر تجارت ترکیه در سال گذشته اعلام کرد که تا دسامبر ۲۰۱۹، تعداد شرکت‌های تحت مالکیت سوریه در ترکیه حدود ۱۳۸۸۰ شرکت بوده که ۲۹ درصد از شرکت‌های خارجی در این کشور را تشکیل می‌دهند و سرمایه آن‌ها حدود چهار میلیارد لیر ترکیه (۴۸۰ میلیون دلار) است. اکثر این شرکت‌ها در زمینه ساخت و ساز، تجارت عمده فروشی، محصولات غذایی، پوشاک و اجاره املاک فعال هستند.

یکی از حقایق در خصوص رویکرد فعلی ترک‌ها این است که شرکت‌های ترکیه به دنبال مشارکت با سوری‌ها هستند، تا کالا‌های خود را در جهان عرب به بازار عرضه کنند. بر همین اساس، شرکت‌های سوری از طریق این استراتژی سود‌های زیادی برای همتایان ترک خود به دست آورده اند.

برخی از کارشناسان معتقدند که با توجه به مسائل مطرح شده، می‌توان نتیجه گرفت که جامعه سوریه در ترکیه یک جامعه مولد است. سوری‌های ترکیه از پناهندگی به یک جامعه کوچک در جامعه ترکیه تبدیل شده اند. بنابراین، اگر مانع زبانی نبود، قطعا مشارکت‌های بیشتری بین دو طرف انجام می‌شد، زیرا تجارت دوست و دشمن نمی‌شناسد؛ آن هم برای ترکیه‌ای که استاد فرصت شناسی است و تمامی تهدید‌ها را تبدیل به فرصت می‌کند.

/بازار برچسب ها: نقشه راه جدید ، سیاست خارجی ، آنکارا لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000P54

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: نقشه راه جدید سیاست خارجی آنکارا عرصه بین المللی سیاست خارجی سال گذشته سال ۲۰۱۱ شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۰۴۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست همسایگی دولت سیزدهم

«جمهوری اسلامی ایران، کشورها و ملت‌های همسایه را خویشاوند خود می‌داند»؛ این شاید مهم‌ترین بخش از اولین سخنرانی رئیس‌جمهور است که ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ در مراسم تحلیف با حضور مهمانان خارجی و داخلی در مجلس شورای اسلامی اعلام شد و بررسی عملکرد بیش از ۲ سال و ۷ ماهه دولت سیزدهم نشان می‌دهد به این گزاره پایبند بودند و در مسیر تقویت و گسترش ارتباط با کشورهای همسایه حرکت کردند و «مهم‌ترین و اصلی‌ترین اولویت سیاست خارجی، ارتقا روابط با کشورهای همسایه» بوده است و «خواهان عزت و اعتلای آنها» بوده‌اند.

خبرگزاری مهر در سلسله گزارش‌هایی به بررسی روابط سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه طی یک‌سال گذشته پرداخته است.

کد خبر 6097420 نفیسه عبدالهی